«الأونروا» تعاقب معلمين فلسطينيين بدعوى التحريض على الاحتلال
اعتبر رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني، وليد العوض، اليوم الثلاثاء، أن قرار الأونروا باتخاذ إجراءات إدارية بحق 6 مدرسين فلسطينيين بحجة التحريض على الاحتلال الإسرائيلي مرفوض ويجب اسقاطه فوراً.
وقال العوض، في تصريح صحفي: “الأونروا منحت 6 موظفين مدرسين إجازة إدارية بحجة كتابة منشورات ينحازون فيها لقضيتهم الوطنية ويؤكدون حق شعبنا في مقاومة الاحتلال”.
وأكد أن قرار الأونروا خطير ويهدف لانتزاع المعلم من قلب قضية شعبه.
وقال: “هذا قرار مرفوض ندعو للتصدي له واسقاطه فوراً”.
بدورها، وصفت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اتخاذ إدارة الأونروا إجراءات إدارية بحق 6 مدرسين، تحت مبرر “التحريض على الاحتلال” بالقرار الخطير الذي يجب التراجع عنه فوراً.
واعتبرت الدائرة أن استناد إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” إلى تقرير صادر عن منظمة UN WATCH لاتخاذ هذه الإجراءات، يؤكد تواطؤها وتماهيها مع حالة التحريض التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الموظفين لمجرد انحيازهم لقضيتهم، والتعبير عن تمسكهم بالثوابت والحقوق الوطنية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة بالفعاليات والأنشطة الوطنية المختلفة.
وشددت الدائرة على أن هذا القرار السياسي بالامتياز والمُنحاز للاحتلال والمعادي لحق شعبنا وقضيته سيكون له تداعيات وخيمة على العلاقة بين شعبنا وإدارة الأونروا، ما يتطلب من الإدارة وبشكلٍ عاجل التراجع عنه وعدم تكراره، لأنه يمس مسائل وطنية حساسة وثابتة”.
وقالت الدائرة: ” شعبنا لن يسمح بأي حال من الأحوال بتنفيذ هذا القرار، وستتصدى بكل قوة لحالة رضوخ الإدارة للضغوط والتحريض الصهيوني”.
كما أكدت على حق الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم وعملهم وخاصة موظفي الأونروا والمعلمين في التعبير عن رأيهم ومواقفهم المساندة لقضيتهم، والمناهضة للاحتلال بالطريقة التي يرونها مناسبة لتسليط الضوء أمام حقيقة الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، داعيةً الأونروا إلى التوقف عن هذه السياسة المزدوجة والانحياز لعدالة قضية فلسطين، وفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبدلاً أن تنُصّب نفسها شرطياً لحساب الاحتلال.
